[التحقيق]:
هذا إسناد منكَر؛ فيه ثلاثُ علل:
الأولى: الإرسال؛ فإن راشد بن سعدٍ تابعيٌّ من الثالثة (التقريب ١٨٥٤).
الثانية: الأَحْوَص بن حَكيم؛ "ضعيف الحفظ" (التقريب ٢٩٠).
الثالثة: المخالفة؛ فإن المحفوظ عن عيسى بن يونس، هو ما رواه الجماعة عنه، عن أبي بكر الغَسَّاني، عن ضَمْرةَ بن حَبيب، به. كذا رواه أبو بكر بنُ أبي شَيْبة، والحَكَمُ بن موسى، وعليُّ بن مَعْبَد، وأَصْبَغُ بن الفرَج، كلُّهم عن عيسى، به. وقد تقدَّم.
وخالفهم شَدَّاد بن حَكِيم البَلْخيُّ، فرواه عن عيسى بن يونسَ، عن الأَحْوَص بن حَكِيم، عن راشِد بن سعد، به.
وشدادٌ هذا، قال عنه ابن حِبَّان: "أُحِبُّ مجانبةَ حديثِه؛ لتعصُّبه في الإرجاء، وبُغضِه مَن انتحل السُّننَ أو طلبها، وكان مرجئًا مستقيمَ الحديث إذا روَى عن الثقات"، وقال الخليلي: "صدوق" (لسان الميزان ٤/ ٢٣٧).
فمِثْلُه لا يقوَى على مخالفة واحدٍ ممن ذكرناهم، فكيف بهم مجتمعين؟!
وعليه؛ فالحديث من هذا الوجه منكَرٌ لا يصح.
* * *