مسلم به.
وهذا إسنادٌ حسنٌ؛ رجالُهُ ثقاتٌ رجالُ الصحيحِ، غير ابن ثوبان، وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان؛ مختلفٌ فيه، وقال عنه الحافظ: "صدوقٌ يُخطئُ" (التقريب ٣٨٢٠).
قال الألبانيُّ: "والمتقررُ أنه حسنُ الحديثِ إذا لم يخالف" (الصحيحة ١١٥).
قلنا: وقد صرَّحَ الوليدُ بنُ مسلمٍ بالتحديثِ في جميعِ طبقاتِ الإسنادِ، فانتفتْ شبهةُ التدليس والتسوية، ولذلك صححه ابن حبان.
وقال البيهقي: "وهذا إسنادٌ موصولٌ" (الشعب ٢٤٥٩).
وقال ابن عبد البر: "وهذا يستندُ ويتصلُ من حديثِ ثوبانَ عن النبي ﷺ من طُرُقٍ صحاحٍ" (التقصي لحديث الموطأ صـ ٢٥٠).
وقال أبو عمرو بن الصلاح -في رسالته في (صلاة الرغائب ق ١٠/ ١) بعدما عزاه لابن ماجه-: "وله طُرقٌ صِحاحٌ" (الإرواء ٢/ ١٣٧).
وقال مغلطاي: "وقد وقعَ له أيضًا حديثُ ثوبانَ متصلٌ بسندٍ صحيحٍ، ذكره أبو حاتم ابن حبان في كتابه الصحيح" (شرح سنن ابن ماجه ١/ ٢٥٠).
ورمز السيوطي له بالصحة في (جامعه الصغير ٩٩٤).
وقال المُناوي: "وقد عَدَّ جمعٌ هذا الخبرَ من جوامعِ الكلمِ، وله طُرقٌ صِحاحٌ" (فيض القدير ١/ ٤٩٧).
وصَحَّحَهُ الألبانيُّ في (الإرواء ٢/ ١٣٥)، و (السلسلة الصحيحة ١١٥).
والظاهرُ أن هذا الطريقَ هو الذي عَنَاهُ العقيلي بقوله -معلقًا على حديث