٦٣٨٥/ ٢).
والحسين الخراساني عند الطبراني في (الكبير ٨٠٦٣)، وقيل: هو الحسين بن واقد، انظر (تهذيب الكمال ٣٤/ ١٧٠ و ٦/ ٤٨٠).
وزكريا بن ميسرة عند الروياني (١١٨١)، وغيره، وروايتُهُ مخرَّجةٌ هنا.
واتفقوا جميعًا مَن وقفه ومَن رفعه -دون عقبة- على أن أبا أمامة قال فيه: «فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي كَانَتْ لَهُ فَضِيلَةً [وَأَجْرًا]». وأنه قِيلَ لَهُ: يَا أَبَا أُمَامَةَ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَ فَصَلَّى أَتَكُونُ لَهُ نَافِلَةً؟ قَالَ: «لَا؛ إِنَّمَا النَّافِلَةُ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ [كَيْفَ تَكُونُ لَهُ نَافِلَةً وَهُوَ يَسْعَى فِي الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا؟ تَكُونُ لَهُ فَضِيلَةً وَأَجْرًا]» والزيادتان لسليمانَ بنِ حَيَّان.
بينما قال فيه عقبة وحده: "فإنْ قَامَ إِلَى صَلَاتِهِ فَهِي لَهُ نَافِلَةٌ"، وهذا خلافُ رواية الجماعة.
وعقبة ثقةٌ، وَثَّقَهُ ابنُ مَعينٍ، وأبو داودَ، والدارقطنيُّ، وقال فيه أحمد: "صالحٌ" (تاريخ بغداد ٦٦٦١).
فإما أن يكون أبو غالب اضطربَ في متنه أيضًا كما اضطربَ في سندِهِ، وإما أن يكون عقبةُ وهم فيه مع ثقتِهِ، وروايةُ الجماعةِ أَوْلَى، فقد رواه معمرٌ وغيرُهُ عن أبي غالب قال: سَأَلْتُ أَبَا أُمَامَةَ عَنِ النَّافِلَةِ، فَقَالَ: «كَانَتْ لِلنَّبِيِّ ﷺ نَافِلَةٌ، وَلَكُمْ فَضِيلَةٌ». رواه عبد الرزاق وغيره.
ومثل هذا يبعد فيه الوهم، والله أعلم.
وقد ثبتَ خروجُ الذُّنُوبِ مع القطراتِ المتساقطةِ من أعضاءِ الوضوءِ من حديثِ أبي هريرةَ ﵁ عند مسلمٍ، وقد تَقَدَّمَ، وهو بمعنى حديث عمرو بن عبسة السابق أيضًا.