وقال في موضع آخر: "رُوي فيه عن عليٍّ، من طرقٍ ضعيفةٍ جدًّا" (التلخيص ١/ ١٧٤).
ويعني بالطرقِ كما في (النتائج): رواية أحمد بن مصعب المتهم بوضعِ الحديثِ كما بَيَّنَّاهُ عقب روايته، ورواية أصرم بن حوشب وهي موقوفة، وأصرم وضَّاعٌ أيضًا، فهذا الموقوفُ ليس على شرطنا، ورواية حماد بن عمرو النَّصيبي المخرجة في (باب فضل الوضوء والذكر بعده)، وحماد وضَّاعٌ كذلك؛ ولذا قال ابنُ حَجرٍ: "فالحاصلُ أن طرقَهُ كلّها لا تخلو من متهمٍ بوضعِ الحديثِ" (نتائج الأفكار ١/ ٢٦١).
ولذا ذكره السيوطيُّ في (الزيادات على الموضوعات ٤٤٢) المسمَّى بـ (ذيل اللآلئ)، ثم نقلَ كلامَ ابنِ حَجرٍ عليه وأقرَّهُ.
وذكره ابنُ طاهرٍ الفتنيُّ في (تذكرة الموضوعات/ صـ ٣٢)، وابنُ عراق في (تنزيه الشريعة ٢/ ٧١)، والشوكانيُّ في (الفوائد المجموعة/ صـ ١٣) وأعلوه بخارجة فقط، نقلًا عن ابن حجر.
وقصَّر العينيُّ، فقال: "رُوي فيه عن عليٍّ ﵁ من طريقٍ ضعيفةٍ" (البناية ١/ ٢٥٢).
هذا، وقد قال ابنُ القيم: "وأحاديثُ الذكرِ على أعضاءِ الوضوءِ كلُّها باطلةٌ، ليس فيها شيءٌ يصحُّ".
وقال أيضًا: "وأما الحديثُ الموضوعُ في الذكرِ على كلِّ عضو فباطلٌ" (المنار المنيف/ صـ ١٢٠، ١٢٢).
وسبقه ابنُ الصلاحِ كما تقدَّمَ.