وَثَّقَهُ السخاويُّ في (التحفة اللطيفة ٣٧٠١).
وابنُهُ إبراهيمَ، قال أبو حاتم: "صدوقٌ" (الجرح والتعديل ٢/ ١٢٥)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات ٦/ ٥)، وقال ابنُ بشكوال: "لم يعرفه أحمد، ولم يعرفه محمد بن وضاح" ونقلَ كلامَ أبي حاتم المتقدم (شيوخ ابن وهب ١/ ٥٠). وقال الذهبيُّ: "صالحُ الحديثِ، وله مناكير" (التاريخ ٤/ ٨٠٤)، وأقرَّهُ السخاويُّ في (التحفة ١١٥).
وأبو مصعب هو أحمد بن أبي بكر الزهريُّ المدنيُّ، صدوقٌ (التقريب ١٧).
والراوي عنه أحمد بن محمد بن شيبة، روى عنه قاسم بن أصبغ، وابن شاهين، وأبو بكر الشافعي، وغيرهم، قال مسلمة: "لا بأس به" (الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة، لقطلوبغا ٦٨٢).
بينما قالَ ابنُ النجارِ في سندٍ هو فيه: "رواتُهُ كلُّهم مجاهيل" (المغني ٤٨٨٦)، و (ذيل الديوان ٣٣٣)، و (الميزان ٣/ ٣٣٩)، واعتمده ابنُ حَجرٍ، فقال: "مجهولٌ، قاله ابنُ النجار"، (اللسان ٨٣٩).
قلنا: رواية قاسم وابن شاهين وأبي بكر الشافعي عنه تدفع القول بجهالته.
وعلى كلٍّ، فالثقاتُ الذين رووا هذا الحديث عن عقبة كأبي إدريس الخولاني وجبير بن نفير كما عند مسلم وغيره- ذكروه بلفظ: «فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ الثَمَانِيَةُ»، ولم يذكروا فيه قوله: «صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ قَلْبِهِ».
لذلك قال أبو بكر الحازمي: "هذه الزيادةُ غيرُ محفوظةٍ من طريقِ الثقاتِ المعتمد على حديثهم" (البدر المنير ٢/ ٢٨٥)، وأقرَّهُ ابنُ الملقنِ وقال: "زيادةٌ غريبةٌ" (البدر المنير ٢/ ١٨٤) وقال عقبها: ((هذه الزيادةُ لم أرها في