ولم يتنبه لهذه العلةِ جماعةٌ منَ العُلماءِ، فصححوا إسنادَهُ:
فقال أبو نُعيمٍ عقب إخراجه في (الحلية ٢/ ٢٩٧) من طريقِ ابنِ زُريعٍ: "هذا حديثٌ صحيحٌ متفقٌ عليه من حديثِ حُمرانَ، رواه عنه مَن لا يُحصَون كثرة ... إلى أنْ قال: "وهذا حديثٌ رواه أعلامُ التابعين عن التابعين، فإن قتادةَ تابعيٌّ، ومسلم بن يسار تابعي، وحمران تابعي".
قلنا: في هذا الكلامِ -بغَضِّ النظرِ عن علةِ الانقطاعِ- نظرٌ عَريضٌ؛ لأن هذا الحديثَ بهذا السياقِ لم يخرجْهُ الشيخان، وإنما أخرجَ مسلمٌ أَصْلَ هذه الرواية -مجملة كما سبق- بلفظ: «مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ»، وفي (المسند وغيره) بلفظ: «خَرَجَتْ مِنْ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ [وَرَأْسِهِ]»، وأما هذا السياق فأخرجَ مسلمٌ نحوه من حديثِ أبي هريرةَ.
ولعلَّ أبا نُعَيمٍ عَنَى بقولِهِ: "هذا أصل حديث عثمان" (وهو صفة الوضوء وتكفيره للذنوب)، فيكون في كلامه تجوز، والله أعلم.
وقال المنذريُّ: "رواه أحمدُ بإسنادٍ جيدٍ ... ورواه البزارُ بإسنادٍ صحيحٍ" (الترغيب والترهيب: ١/ ٩٢).
وبمثل ذلك قال البوصيريُّ في (الإتحاف ١/ ٣١٤)، ولعلَّه أخذَهُ منَ المنذريِّ.
وقال الهيثميُّ: "هو في الصحيحِ باختصارٍ، وقد رواه أحمدُ وأبو يعلى، ورجالُهُ ثقاتٌ" (مجمع الزوائد ١/ ٢٢٤).
وقال أيضًا: "رواه البزارُ، ورجالُهُ رجالُ الصحيحِ، وهو في الصحيحِ باختصارٍ" (مجمع الزوائد ١/ ٢٢٩).