وقال الخطيبُ: "وافقَ سفيانَ الثوريَّ على روايتِهِ: مسعرُ بنُ كِدامٍ، وإسرائيلُ بنُ يونسَ، وأبو عوانةَ، وشعبةُ، والحسنُ بنُ عمارةَ، وقيسُ بنُ الرَّبيعِ، وشريكُ بنُ عبدِ اللهِ. فرووه كلُّهم عن عثمانَ بنِ المغيرةِ، إلا أن شعبةَ من بينهم شَكَّ في أسماءَ بنِ الحَكمِ، فقالَ: عن أسماءَ أو أبي أسماء أو ابن أسماء" (فوائد السراج/ تخريج الخطيب صـ ٩٢).
وقال في موضع آخر: "رواه عنه مِسعرُ بنُ كِدامٍ، وسفيانُ الثوريُّ، وشعبةُ بنُ الحجاجِ، وأبو عوانةَ، وشريكٌ، وقيسُ بنُ الربيعِ، وإسرائيلُ، ويونسُ، والحسنُ بنُ عمارةَ. فاتفقوا في إسنادِهِ غير شعبة، فإنه كان يَشكُّ فيه فيقولُ: عن أبي أسماء أو أسماء أو ابن أسماء، وإنما هو أسماء بن الحكم الفزاريُّ، ولا يُحفظُ عنه رواية غير هذا الحديث" (فوائد السراج/ تخريج الخطيب صـ ١٥٠).
وأما المتنُ فقد زادَ شعبةُ فيه ألفاظًا ليستْ عند الجماعةِ المتقدم ذكرهم، وهي قولُهُ: «فَأَرَادَ أَنْ يَتُوبَ» وقوله: «فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ لَيَسْتَجِيبُ لَهُ»، وذكر الآيتين، والمحفوظُ فيه آية واحدة كما تقدم، وسيأتي أنه شَكَّ بينهما أيضًا.
على أن قولَهُ: «فَأَرَادَ أَنْ يَتُوبَ»، وقوله: «فَإِنَّ اللَّهَ ﷿ لَيَسْتَجِيبُ لَهُ»، الأقرب أنهما من قِبل الطبراني أو أحدِ شيوخِهِ، فحديث شعبة في عدة مراجع من طرق عدة ليس فيه ذلك، وانظر الروايات التالية.