الثانية: مهاجر بن مخلد أبو مخلد -ويقال: أبو خالد- راويه؛ مختَلفٌ في حالِهِ: فقال عنه يحيى بن معين: "صالحٌ"، وقال أبو حاتم: "لينُ الحديثِ ليسَ بذاكَ، وليسَ بالمتقنِ، يُكتبُ حديثُهُ"، وكان وهيبُ بنُ خالدٍ يعيبه ويقولُ: "لا يحفظُ"، ولأجلِ ذلك ذكره ابنُ عَدِيٍّ والعقيليُّ في (الضعفاء)، وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثقات)، وقال الساجيُّ: "هو صدوقٌ معروفٌ، وليس من قال فيه: (مجهول) بِشيءٍ"، انظر (تهذيب التهذيب ١٠/ ٣٢٣).
ولخَّصَ حالَهُ الحافظُ فقال: "مقبولٌ" (التقريب ٦٩٢٤). يعني عند المتابعة، وإلا فلين، وهو لم يتابَعْ عليه.
الثالثة: الاختلافُ فيه على بشرِ بنِ المفضلِ:
فرواه عبيدُ اللهِ بنُ مُعَاذٍ عنه عن المهاجرِ عن رفيعٍ أبي العاليةَ مرسلًا كما تَقَدَّمَ.
بينما رواه مسددٌ عنه عن المهاجرِ مرسلًا كما سيأتي، فأسقطَ منه أبا العالية.
وهذا أصحُّ من جهةِ الإسنادِ، فأبو نصر شيخُ البيهقيِّ لم نجدْ مَن عَدَّلَهُ سوى البيهقيُّ، ذكر أنه صحيحُ السماعِ، وصَحَّحَ له حديثًا، ومع ذلك فاحتمالُ خطئه في الإسنادِ واردٌ، ومَن فوقه إلى بشرٍ كلُّهم ثقاتٌ، والله أعلم.
وقد رَوى أصحابُ السننِ وأحمدُ والحاكمُ عن أبي هريرةَ رفعه: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ»، وحَسَّنَهُ الترمذيُّ. وصَحَّحَهُ الحاكمُ. وهو مخرجٌ في (موسوعة الصلاة)، ولهذا الحديثِ حكمنا على مرسلِ أبي العاليةِ بالنكارةِ.