منهم: "مقبولٌ" مع رواية حريز بن عثمان عنهم. فكذلك ينبغي له أن يقولَ في أبي روح هذا: "مقبول". والله أعلم.
وإن كان أَخَذَهُ من صنيعِ ابنِ حِبَّانَ حيثُ ذكره في (الثقات ٤/ ٣٥٩)، وكذلك ابنُ خَلْفُونَ كما في (الإكمال ٦/ ٢١٤)، فابنُ حِبَّانَ معروفٌ بتوثيقِ المجاهيلِ، كما أن أبا روح هذا مُقلٌّ في الروايةِ، وترجمَ له البخاريُّ في (التاريخ الكبير ٤/ ٢٣١)، وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٤/ ٣٥٨) فلم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا. وقال ابنُ القطانِ: "رجلٌ لا تُعرفُ له حالٌ، وغايةُ ما رفع به من قدره أنه روى عنه شعبةُ وعبدُ الملكِ بنُ عُميرٍ، قال ابنُ الجارودِ، عن محمد بن يحيى الذهليِّ: (هذا شعبةُ وعبدُ الملكِ بنُ عُميرٍ في جلالتهما يرويان عن شبيب أبي روح، وروى عنه أيضًا حريزُ بنُ عثمانَ)، هذا كلُّه غير كافٍ في المبتغى من عدالته فاعلمه" (بيان الوهم والإيهام ٥/ ٣١)،
قال ابنُ حَجرٍ: "وإنما أرادَ الذهليّ برواية شعبة عنه أنه روى حديثه، لا أنه روى عنه مشافهة؛ إذ رواية شعبة إنما هي عن عبد الملك عنه" (تهذيب التهذيب ٤/ ٣٠٩).
وقال الذهبيُّ: "قد وُثِّقَ" (تاريخ الإسلام ٢/ ٩٤١)، وذلك فيه إشارةٌ إلى تضعيفِ التوثيقِ.
وبهذا يُتعقبُ على ابنِ كَثيرٍ حيثُ قال: "هذا إسنادٌ حسنٌ ومتنٌ حسنٌ، وفيه سِرٌّ عجيبٌ، ونبأٌ غريبٌ، وهو أنه ﵇ تأثَّرَ بنقصانِ وضوءِ مَنِ ائْتَمَّ بِهِ، فَدَلَّ ذلك على أن صلاةَ المأمومِ متعلقةٌ بصلاةِ الإمامِ" (تفسير ابن كثير ٦/ ٣٢٩).