في الحديثِ كثيرًا، فقد قال أحمدُ: "عبد الملك بن عمير مضطربُ الحديثِ جدًّا مع قلةِ روايتِهِ، ما أَرى له خمس مئة حديث، وقد غَلِطَ في كثيرٍ منها"، وعنه أنه ضَعَّفَهُ جدًّا، وقال إسحاقُ بنُ منصورٍ، عن يحيى بن معين قال: "مخلط" (تهذيب الكمال ١٨/ ٣٧٠).
وقدِ اضطربَ في أحاديثَ أُخرَى ذكرها الدارقطنيُّ في (العلل)، ونَصَّ على اضطرابِ عبدِ الملكِ فيها. انظر (علل الدارقطني ١٥٥، ٥٨١، ١٣٨١، ٤٠٥٨).
ولذا قال ابنُ عبدِ البرِّ -في ترجمة أبي روح شبيب بن ذي الكلاع-: "وحديثُهُ هذا مضطربُ الإسنادِ، روى عنه عبدُ الملكِ بنُ عُميرٍ" (الاستيعاب ٢/ ٧٠٧).
وقال الرحمانيُّ المباركفوريُّ: "رجالُ النسائيِّ وكذا أحمد رجال الصحيح، لكن الحديث مضطربُ الإسنادِ، اخْتَلَفَ أصحابُ عبدِ الملكِ بنِ عُميرٍ عليه" (مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح ٢/ ١٥).
وضَعَّفَ الحديثَ الألبانيُّ في (المشكاة ٢٩٥)، و (تمام المنة ١/ ١٨٠)، و (ضعيف الجامع ٢٠٧٠).
وقد أعلَّ الألبانيُّ هذا الحديثَ بعلةٍ أُخرَى، وهي نكارةُ المتنِ، فقال: "ومن ذلك نعلمُ أن مَن حَسَّنَ سندَهُ قديمًا وحديثًا فما أحسن، مع مخالفةِ متنِهِ لظاهرِ قولِهِ تعالى: ﴿وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا﴾ " (تمام المنة ١/ ١٨٠).
وهذا قد سبقَ الجوابُ عنه في الفوائدِ.