أنس بن مالك به.
وقال الطبرانيُّ: "لم يَرْوِه عن عمرو بن دينار إلا علي بن الجند، ولا عن علي إلا مسدد ومحمد بن عبد الله الرقاشي".
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ فيه: عليُّ بنُ الجند؛ قال البخاريُّ: "منكرُ الحديثِ" (التاريخ الكبير ٦/ ٢٦٦)، وقال أبو حَاتمٍ: "هو شيخٌ مجهولٌ، وحديثُهُ موضوعٌ"، وقال أبو زرعةَ: "وحديثُهُ منكرٌ"، يعنيان حديثه هذا، (الجرح والتعديل ٦/ ١٧٨). وذكرَ الذهبيُّ في (الميزان ٣/ ١١٨) -وتبعه ابنُ حَجرٍ في (اللسان ٥٣٤٥) - أن أبا حَاتمٍ قال: "خبرُهُ كذبٌ".
وقال العقيليُّ: "مجهول النسب والرواية، حديثُهُ غيرُ محفوظٍ"، وساقَ حديثَهُ هذا، ثم قال: "يُروى عن أنسٍ بأسانيد لينة"، (اللسان ٥/ ٥٠٨).
وقال ابن حبان: "كان ممن يقلب الاسانيد، حتى إذا سمعها المبتدئ في هذه الصناعة علم أنها معمولةٌ، سقطَ الاحتجاجُ بروايته لانفرادِهِ بالأشياء المناكير عن الثقات المشاهير" (المجروحين ٢/ ١٠٩).
هذا وقد أشارَ البيهقيُّ إلى أن الحديثَ منكرٌ عن عمرِو بنِ دينارٍ، فقال: "قال أبو عبد الله: يقال: تفرَّدَ به أبو قلابة. قلتُ: وإنما يُعرفُ من حديث سعيد بن زَوْنٍ عن أنس بن مالك" (الشعب ٨٣٨٦).
هذا، وقد تصحف اسم عليّ بن الجند في (الجرح والتعديل) إلى: "علي بن الجعد"، ولذا قال الحافظ: "ووقع في بعض نسخ كتاب