عندي ضعيفٌ"، وقال أبو الحسن بن البراء، عن علي بن المديني: "منكرُ الحديثِ"، وقال أبو زرعةَ: "لا بأسَ به، صدوقٌ"، وقال أبو حاتم: "لين الحديث"، (تهذيب الكمال ١٩/ ٣٦)، وقال عنه ابن حبان: "منكرُ الحديثِ جدًّا يَروي الموضوعات عنِ الأثباتِ، وإذا رَوى عن علي بن يزيد أَتَى بالطاماتِ، وإذا اجتمعَ في إسنادِ خبرٍ: (عبيد الله بن زَحْر، وعلي بن يزيد، والقاسم أبو عبد الرحمن) لا يكون متنُ ذلك الخبر إلَّا مما عملتْ أيديهم، فلا يحلُّ الاحتجاج بهذه الصحيفة، بل التنكب عن رواية عبيد الله بن زَحْر على الأحوال أَوْلى" (المجروحين ٢/ ٢٩).
الثالثة: علي بن يزيد الألهاني؛ قال الساجيُّ: "اتفقَ أهلُ العلمِ على ضَعْفِهِ" (تهذيب التهذيب ٧/ ٣٩٧).
ولذا قال الحافظ ابن عبد الهادي: "ولم يُخرجْ أحدٌ من أصحابِ السننِ هذا الحديث بهذا الإسناد، وفيه أربعةٌ متكلمٌ فيهم: مطرح، وابن زحر، وعلي بن يزيد، والقاسم. لكن بعضهم أضعف من بعض ... "، ثم ذكرَ كلامَ ابنِ حِبَّانَ السابق (تعليقة على العلل لابن أبي حاتم صـ ٢١٣).
قلنا: أما القاسمُ فهو في نفسِهِ صدوقٌ، إنما أتتِ المناكيرُ في حديثِهِ من روايةِ الضعفاءِ عنه، كما تَقَدَّمَ بيانُ ذلك مفصلًا.
الطريق الثاني:
مداره على الليث بن أبي سليم وقدِ اضطربَ فيه على عدة أوجه:
الوجه الأول:
أخرجه الطبرانيُّ في (الكبير ٨/ ٢٨٩/ ٨١١١) من طريق الحسن بن أبي جعفر.