وهذا إسنادٌ ظاهره الصحة، جعفر بن سليمان هو الضُّبَعيُّ، وعاصم هو ابنُ أبي النَّجود، في كل منهما كلام لا يُسقط الاحتجاج بهما؛ ولذا ذكره الطحاويُّ مُحتجًّا به على عدم كفر تارك الصلاة. وأقرَّهُ ابنُ عبدِ البرِّ في (التمهيد ٢٣/ ٢٩٩).
وقال الشيخُ الألبانيُّ: "هذا إسنادٌ جيدٌ؛ رجالُهُ كلُّهم ثقاتٌ" (السلسلة الصحيحة ٦/ ٦٤٠/ ٢٧٧٤).
قلنا: وهو كما قال لولا تحريف قبيح وقع في إسناده؛ وذلك أن ذِكْرَ جعفر بن سليمان فيه خطأ، وإنما هو حفص بن سليمان المقرئ صاحب عاصم وحامل القراءة عنه. وذلك لما يلي:
أولًا: أن عبدَ الحَقِّ الإشبيليَّ ذكره في (الأحكام الكبرى ٣/ ٢٠٨) عن الطحاويِّ، وساقَ سَنَدَهُ، وفيه عن حفص بن سليمان، وليس جعفرًا؛ ولذا علَّقَ محققُ الأحكام بقولِهِ: "تحرفتْ -أي: حفص- في (مشكل الآثار) إلى جعفر".
ثانيًا: أن ابن سمعون الواعظ قد رواه في (أماليه) -ومن طريقه ابن الجوزي في (الحدائق ٣/ ١١٣) - قال: حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر، حدثنا محمد بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن عون الواسطي، حدثنا حفص بن سليمان، عن عاصم به.
ثالثًا: أن المنذريَّ قد ذكرَ الحديثَ في (الترغيب والترهيب ٣/ ١٣٢) وصَدَّرَهُ بقولِهِ: "رُوِيَ"، وقد قال في مقدمته: "وإذا كان في الإسناد مَن قِيلَ فيه: كذابٌ أو وضاعٌ أو متهمٌ أو مُجمعٌ على تركه أو ضَعْفِهِ أو ذاهبُ الحديثِ أو هالكٌ أو ساقطٌ أو ليسَ بشيءٍ أو ضعيفٌ جدًّا أو ضعيفٌ أو لم أرَ