المصنفُ ﵀ -يعني أبا داود- أن شريكًا -في رواية أحمد عنه- قال: عمرو بن عامر الأنصاري. وفي رواية المصنف: عمرو بن عامر البجلي. فدلَّ على أنهما واحد، ويبعد جدًّا أن يكونا اثنين يَروي شريك عن كلِّ منهما هذا الحديث الواحد! والله أعلم" (صحيح أبي داود ١/ ٣٠٦).
قلنا: كلا الطريقين وَرَدَ من طريق شريك النخعي، وقد قال الشيخ الألباني في روايته هذه المخرج لها: "غير أن شريكًا -وهو ابنُ عبد الله القاضي- كان سيئَ الحفظِ" (صحيح أبي داود ١/ ٣٠٤)، فكيف يُقبل قوله واختلافه في اسم التابعي، وإنما أتى ذلك من سوء حفظه، والله أعلم.
الثاني: وقع عند السراج في (حديثه): عمرو بن علي بدل (عمرو بن عامر)؛ ولذا قال محققه: "كذا في الأصل. والصواب: عمرو بن عامر. والحديث معروف به" (حديث السراج ٢/ ٨٦ حاشية رقم ١).