وصحَّحه ابن القيم في (زاد المعاد ٤/ ٣٦١).
وقال ابن الأثير في ((شرح المسند)): ((هذا حديث صحيح مشهور، أخرجه الأئمة في كتبهم، واحتجُّوا به، ورجاله ثقات)) (البدر المنير ١/ ٣٥٠).
وقال ابن حجر في ترجمة المغيرة: ((وصحَّح حديثَه عن أبي هريرة في البحر: ابن خزيمة، وابن حبان، وابن المنذر، والخطابي، والطحاوي، وابن منده، والحاكم، وابن حزم، والبيهقي، وعبد الحق، وآخرون)) (تهذيب التهذيب ١٠/ ٢٥٦).
وقد أعلَّ بعض أهل العلم هذا الحديث، بعدة أمور:
قال الإمام الشافعي: ((في إسناده من لا أعرفه)) (معرفة السنن والآثار ١/ ٢٢٢).
قال البيهقي: ((واختلفوا أيضًا في اسم سعيد بن سلمة، ... وهو الذي أراد الشافعي بقوله: في إسناده من لا أعرفه، أو المغيرة، أو هما، إلَّا أن الذي أقام إسناده ثقة أودعه مالك بن أنس الموطأ)) (السنن ١/ ١١).
وقال الطحاوي: ((سعيد بن سلمة مجهول لا يُعرف بالثبت فيقطع بروايته، وقد خالفه في إسناده يحيى بن سعيد الأنصاري؛ فرواه عن المغيرة بن عبد الله - وهو ابن أبي بردة - عن أبيه عن رسول الله ﷺ) (مختصر اختلاف العلماء ٣/ ٢١٦).
وقال الجصاص: ((وسعيد بن سلمة مجهول لا يقطع بروايته وقد خولف في هذا الإسناد ... وهذه الأخبار لا يحتجُّ بها من له معرفة بالحديث)) (أحكام القرآن ٤/ ١٤٦ - ١٤٧).
ولذا قال ابن حزم: ((لا يصحُّ؛ ولذلك لم نحتجَّ به)) (المحلى ١/ ٢٢١).