فَلْيَتَوَضَّأْ» " (بداية المجتهد ١/ ٤٦).
وقال في موضعٍ آخرَ: "والذي رُوي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبيَّ ﷺ قال «مَنْ غَمَّضَ مَيِّتًا فَلْيَتَوَضَّأْ، وَمَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَ جِنَازَةً فَلْيَتَوَضَّأْ» ضعيفٌ" (بداية المجتهد ١/ ٢٤٢).
- الرافعي، قال: "علماءُ الحديثِ لم يصححوا في البابِ شيئًا عن النبيِّ ﷺ" (شرح مسند الشافعي ٤/ ٣٤٥).
- النوويُّ، قال: "لم يصحَّ فيه حديثٌ" (المجموع ٢/ ٢٠٣).
وقال في (شرح مسلم ٧/ ٦): "والحديثُ المرويُّ فيه من رواية أبي هريرة: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ مَسَّهُ فَلْيَتَوَضَّأْ» ضعيفٌ بالاتفاقِ"اهـ.
وفي حكاية هذا الاتفاق نظر؛ لما سيأتي ذكره عن عددٍ من أهلِ العلمِ ممن صَحَّحَهُ أو حَسَّنَهُ.
- المنذري؛ قال: "وقد اختُلفَ في إسنادِ هذا الحديثِ اختلافًا كثيرًا" (مختصر السنن ٤/ ٣٠٧).
- الزركشي؛ قال: "وقال الحافظُ أبو موسى المدينيُّ في كتاب (الحياء): كم من حديثٍ له طرقٌ تُجمعُ في جُزءٍ، لا يصحُّ منها حديثٌ واحدٌ؛ كحديثِ الطير، يُروى عن قريبٍ من أربعين رجلًا من أصحابِ أنسٍ، ويُروى عن جماعةٍ من الصحابةِ غيره، وقد جمعَ غيرُ واحدٍ من الحفاظِ طرقه للاعتبار والمعرفة؛ كالحاكم أبي عبد الله، وأبي بكر بن مردويه، وأبي نعيم. قلتُ: وكذا حديث: «مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ»، قال الماورديُّ: جمعَ بعضُ المحدثين طرقه فكانت مائةً وعشرين طريقًا" (النكت على مقدمة ابن الصلاح ١/ ٣٢٨).