"ليس بشيءٍ"، وقال يحيى بنُ أحمدَ بنِ زيادٍ الهَرَويُّ: "كلُّ ما أُنكِرَ على الهَيَّاجِ فهو من جهةِ ابنِه خالد؛ فإن الهَيَّاجَ في نفْسِه ثقةٌ". وقال الحاكمُ: "والأحاديثُ التي رواها صالحٌ بهَرَاةَ مِن حديثِ الهَيَّاجِ الذَّنْبُ فيها لابنه خالد، والحَمْلُ فيها عليه". وفي المقابِل: ذَكَرَه ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات)، وقال الذَّهَبيُّ: "مُتماسِكٌ". انظر (لسان الميزان ٢٩٠٦).
وقال ابنُ أبي حاتم في ترجمة (الحسين بن إدريسَ الأنصاري): "كَتَبَ إليَّ بجزءٍ من حديثِهِ، عن خالدِ بنِ الهَيَّاجِ بنِ بِسْطامٍ، فأوَّلُ حديثٍ منه باطلٌ، وحديث الثاني باطل، وحديث الثالث ذَكَرْتُه لعليِّ بنِ الحُسين بنِ الجُنَيْدِ، فقال لي: أَحلِفُ بالطلاقِ أنه حديثٌ ليسَ له أصلٌ. وكذا هو عندي، فلا أدري منه أو مِن خالدِ بنِ هَيَّاجِ بنِ بِسْطَام! " (الجرح والتعديل ٣/ ٤٧).
قال الذَّهَبيُّ مُعَقِّبًا: "قلتُ: خالدٌ له مناكيرُ عن أبيه، والحُسينُ فثقةٌ حافظٌ" (تاريخ الإسلام ٧/ ٣٤).
قلنا: فالمتَّهَمُ بها خالد؛ ولذا ذَكَرَه سِبْطُ ابنِ العَجَميِّ في (الكشف الحثيث عمَّن رُمِيَ بوضعِ الحديث ٢٧٠).