وقال ابنُ دَقيقِ العيدِ: "قولُه: ((تَوَضَّأَ مَرَّةً مَرَّةً)) من هذا الطريقِ عنِ ابنِ عبَّاسٍ صحيحٌ مُخَرَّجٌ. و ((نَضَحَ)) زيادةٌ مُستَفادةٌ من هذا الكتابِ غريبةٌ" (الإمام ٢/ ٨٦).
إلا أنه قال في (الإلمام ٦٢): "رجالُ إسنادِه رجالُ الصحيحِ"، وبنحوه في (الإمام ٢/ ٨٦).
وأشارَ ابنُ عبدِ الهادِي إلى إعلالها، فقال: "وهؤلاء رجالُ الصحيحِ، ورواه -أي: الدَّارِميُّ- عن أبي عاصمٍ، عن سفيانَ، ولم يَقُلْ: وَنَضَحَ" (المحرر في الحديثِ ٦٥).
وقال أيضًا: "وقد رواه البُخاريُّ في (صحيحه)، عن الفِرْيابيِّ، عن الثَّوْريِّ، ولم يَذْكُرِ النَّضْحَ" (تعليقة على العلل لابن أبي حاتم صـ ٦٣).
قلنا: وممن رواه عن سفيانَ دُونَ هذه الزيادةِ: القَطَّانُ، ووَكِيعٌ، وهُمَا الطبقةُ الأُولى من أصحابِهِ. وكذا رواه أبو عاصمٍ عند الدَّارِميِّ، والفِرْيابيُّ عند البُخاريِّ، دُونَ ذِكْرِ النَّضْحِ.
وقَبِيصةُ لا يُحتمَلُ منه هذا التَّفَرُّدُ؛ لِمَا أَسلَفْناه مِن ضعْفِه في سفيانَ خاصَّةً.
وعليه؛ فهذه الزيادةُ مُنكَرةٌ في هذا الحديثِ.
وأمَّا مُغْلَطايُ فقد صَحَّحَ إسنادَهُ، وأشارَ إلى شُذوذِ هذه الزيادةِ، بقوله: "وهو في صحيحِ البُخاريِّ بغيرِ هذه الزيادةِ" (شرحه على ابن ماجَهْ ١/ ٤٩٧).
وكذا صَحَّحَهُ الألبانيُّ، وزاد: "على شرطِ الشيخينِ" (صحيح أبي داود ١/ ٢٩٦)، ولم يَتعرَّضَا لكَوْنِ قَبِيصةَ قد ضُعِّفَ في سفيانَ خاصَّةً! .