فقال: "لا يلزمُ مِن نفْيِ العِلْمِ ثبوتُ العدمِ، وعلى التنزُّلِ لا يلزمُ مِن نفْيِ الثبوتِ ثبوتُ الضعفِ؛ لاحتمال أن يرادَ بالثبوتِ الصحةُ؛ فلا ينتفي الحُكم، وعلى التنزُّل لا يلزم مِن نفْيِ الثبوت عن كل فردٍ نَفْيُه عن المجموع" (نتائج الأفكار ١/ ٢٢٢ - ٢٢٣).
١٠) الصَّنعانيُّ؛ ذكرَ طرقَ الحديثِ، ثُمَّ قال: "وفي الجميعِ مقالٌ، إلا أن هذه الرواياتِ يقوي بعضُها بعضًا، فلا تخلو عن قوةٍ" (سبل السلام ١/ ٧٥).
١١) الشَّوْكانيُّ؛ قال: "وقد رُوي من طرقٍ عن جماعةٍ منَ الصحابةِ ... وهذه الطرقُ يقوي بعضُها بعضًا؛ فتصلُحُ للاحتجاجِ بها" (السيل الجرار صـ ٥٠).
وقال أيضًا: "والحديثُ ينتهضُ للاحتجاجِ به لكثرةِ طرقه، فهو حينئذٍ أقَلُّ أحواله أن يكون مِن قسمِ الحسَنِ لغيرِهِ" (تحفة الذاكرين صـ ١٤٦).
١٢) الألبانيُّ؛ قال: "هو حديثٌ قويٌّ بمجموعِ طرقه" (الضعيفة ١٣/ ٨٢٦)، وانظر (صحيح أبي داود ١/ ١٦٨)، و (الإرواء ١/ ١٢٢).
١٣) السُّيوطيُّ؛ حيثُ رمزَ له بالصحةِ في (الجامع الصغير ٩٨٩٥)، والذي يظهرُ لنا أن السُّيوطيَّ تَبِعَ الحاكمَ في تصحيحِ الحديثِ، وقد سبقَ بيانُ وهَمِ الحاكمِ في تصحيحه لهذا الحديثِ.
هذا، وقد أشارَ ابنُ تيميَّةَ إلى اختلافِ أهلِ العلمِ في تصحيحِ الأحاديثِ الواردةِ في التسميةِ عند الوُضوءِ، فقال: "وقد جاءتْ أحاديثُ تنازَعَ الناسُ في صحتها، مثل قوله: ((لَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ، وَلَا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكُرِ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ)) " (مجموع الفتاوى ٧/ ٣٤).
ومما يقوي جانب المضعِّفين أنه قد وردتْ أحاديثُ صحيحةٌ كثيرةٌ جدًّا