دخل رجل إلى مصر فكتبه، ثم انصرف به، ما رأيت (رحلته) ذهبت باطلًا)).
وكذا يحمل صنيع البخاري في صحيحه - حيث علَّق منها عن ابن عباس أشياء في التفسير -، وأكثر من روايتها ابن أبي حاتم، وابن المنذر، وابن مردويه، والطبري، وغيرهم ممن صنف في التفسير. وتبعهم الحافظ ابن كثير، فأكثر منها في ((تفسيره)). وانظر: (مجموع الفتاوى ٢٢/ ٥٥٥).
ولا يخفى على أحد أن كل هؤلاء لم يشترطوا الصحة فيما يوردونه، فلا يقال: إن رواية البخاري وأبي حاتم وغيرهما لهذه النسخة، إنما هي على سبيل الاعتماد والتصحيح! .
وقد قال الحافظ أبو أحمد الحاكم - في ترجمة علي بن أبي طلحة -: ((ليس ممن يُعتمد على تفسيره الذي يُروى عن معاوية بن صالح عنه)) (تاريخ الإسلام ٣/ ٩٣٢).
وفي المقابل:
قال الطحاوي: ((وإنْ كان خبرًا منقطعًا، لا يثبت مثله، غير أن قومًا من أهل العلم بالآثار يقولون: إنه صحيح، وإنَّ علي بن أبي طلحة وإنْ كان لم يكن رأى عبد الله بن عباس ﵄ فإنما أخذ ذلك عن مجاهد وعكرمة)) (شرح معاني الآثار ٣/ ٢٨٠).
وتبعه تلميذه أبو جعفر النحاس فقال: ((والذي يطعن في إسناده يقول: ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس، وإنما أخذ التفسير عن مجاهد