الصحيحين، فإذا رَفَعَه كان رَفْعُه زيادةً على قولِ مَن وقفه، والزيادةُ من الثقةِ مقبولةٌ، ومن وقفه لم يحفظْ ما حَفِظَ الرافع" (التحقيق ١/ ١٤٥).
هكذا جاءتْ العبارةُ في كتابه، والعلةُ ليست هي الوقف، وإنما الإرسال، وعلى كلٍّ فمراده واضح، وهو أن مَن وَصَلَه ثقةٌ، ومَن حَفِظَ حُجَّةٌ على من لم يحفظْ، لا سيما وفي روايةِ بعضِهم أن هُدْبةَ حدَّثَ به من كتابِهِ.
لكن الظاهر أن هُدْبةَ لم يحفظه؛ فإنه حدَّثَ به مرة أخرى مرسلًا، وهذا يدلُّ على عدمِ ضبطه لهذا الحديثِ.
ولذا قال ابنُ عبدِ الهادِي -بعد أن ذكرَ كلامَ ابنِ الجَوزيِّ-: "ورواية مَن أرسل هذا الحديث أشبه بالصوابِ، وقد صحح الدَّارَقُطنيُّ وغيرُه إرسالَه" (التنقيح ١/ ١٨٩).
وقال ابنُ حَجَرٍ: "وروي مرسلًا وهو أقوى" (الدراية ١/ ١٩).
ولذا عدَّه النَّوَويُّ من ضعيفِ هذا البابِ (خلاصة الأحكام ١/ ١٠٠).
* * *