ولذا قال الألباني: ((على شرط مسلم)) (الإرواء ١/ ٤٩).
ومع ذلك فقد توبع:
فرواه (ابن أبي شيبة ٢٥٥) عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، به.
وقال ابن الملقن: ((صحيح على شرط الشيخين)) (البدر المنير ١/ ٤٣٣). وفيه نظر، فإن الدراوردي وإِنْ كان من رجال مسلم، فهو مُتكلَّمٌ فيه لسوء حفظه، وروى له البخاري مقرونًا بغيره، كما قال المزي في (التهذيب ١٨/ ١٩٥). وقال الحافظ: ((صدوق، كان يحدِّث من كتب غيره فيخطئ)) (التقريب ٤١١٩).
وقال الألباني: ((سند صحيح على شرط مسلم)) (إرواء الغليل ١/ ٥٠).
قلنا: وقد رواه (الدارقطني) - ومن طريقه البيهقي في ((السنن))، وابن حجر في ((التغليق)) - من طريق علي بن غراب، عن هشام بن سعد، به.
وقال الدارقطني: ((هذا إسناد صحيح)). ونقله عنه البيهقي وأقرَّه.
وكذلك ابن حجر في (الفتح ١/ ٢٩٩).
وتعقب الدارقطني كل من ابن التركماني في (الجوهر النقي ١/ ٥)، والزيلعي في (نصب الراية ١/ ١٠٤)، وابن الملقن في (البدر المنير ١/ ٤٣٢)، والألباني في (الإرواء ١/ ٤٩)؛ لأجل الكلام في كلٍّ من علي بن غراب وهشام بن سعد.
وتقدَّم الجواب عن هشام، وأما ابن غراب فقد توبع أيضًا كما سبق.