الكمال ٣١/ ١٣)، ومُغْلَطايُ في (شرح ابن ماجَهْ ١/ ٤١٩): من طرقٍ عن أبي المَلِيحِ، عن الوليدِ به.
وهذا إسنادٌ رجالُهُ ثقاتٌ سوى الوليدِ بنِ زورانَ -أو: زروان-، ترجمَ له البُخاريُّ في (التاريخ الكبير ٨/ ١٤٤)، وابنُ أبي حاتم في (الجرح والتعديل ٩/ ٤)، ولم يذكرا فيه جرحًا ولا تعديلًا، وقيل لأحمدَ: الوليد بن زروان؟ قال: "هذا يحدِّثُ عنه أبو المَلِيحِ، فما لي به تلك المعرفة" (سؤالات أبي داودَ ٣٢٥). وذكره ابنُ حِبَّانَ في (الثِّقات ٧/ ٥٥٠).
وقال ابنُ حزمٍ: "مجهولٌ" (المحلى ٢/ ٣٥)، وأَعَلَّ به الحديثَ.
وكذا صَنَعَ ابنُ القَطَّانِ، فقال -مُتَعقِّبًا عبدَ الحَقِّ في سكوتِهِ عنه في (الأحكام الوسطى ١/ ١٧٣) مُصحِّحًا له-: "الوليدُ هذا مجهولُ الحالِ، ولا يُعرَفُ بغيرِ هذا الحديثِ" (بيان الوهم ٥/ ١٧).
وقال الذَّهَبيُّ عنه: "ماذا بحُجَّةٍ، مع أنَّ ابنَ حِبَّانَ وَثَّقَهُ" (ميزان الاعتدال ٤/ ٣٣٨). ومع هذا وَثَّقَهُ في (الكاشف ٦٠٦٤)! .
ومالَ ابنُ القَيِّمِ إلى تقويته، فقال -مُتَعقِّبًا ابنَ حَزمٍ وابنَ القَطَّانِ في إعلالهما الحديثَ بجهالةِ الوليدِ-: "وفي هذا التعليلِ نظرٌ؛ فإن الوليدَ هذا رَوَى عنه جعفرُ بنُ بُرْقان، وحَجَّاجُ بنُ مِنْهالٍ، وأبو المَلِيحِ الحسنُ بنُ عُمرَ الرَّقِّيُّ، وغيرُهُم، ولم يُعلَم فيه جرحٌ"، ثُمَّ صرَّحَ بعد ذلك بأن له ثلاثَ طُرُقٍ حسنة، (تهذيب السنن مع عون المعبود ١/ ١٦٧، ١٦٩).
وقال ابنُ دَقيقٍ: "والوليدُ بنُ زروانَ روَى عنه جماعةٌ. وقول ابنِ القَطَّانِ: إنه مجهولٌ، هو على طريقته في طلبِ زيادةِ التعديلِ مع رواية جماعة عن الراوي" (نصب الراية ١/ ٢٣)، (الفيض ٥/ ١١٦).