الوقف، وإذا رفَع أحدٌ حديثًا ووقفه آخَرُ، أو فَعَلَهما شخصٌ واحد في وقتين يرجع في وقتين - يُرَجَّح الرافعُ؛ لأنه أتى بزيادة، ويجوز أن يسمع الإنسان حديثًا فيوقفه في وقت ويرفعه في وقت آخر، وهذا أَوْلى من تغليط الرافع" (الجوهر النقي ١/ ٦٦).
الطريق الثاني: عن القاسم، عن أبي أمامة:
وله عن القاسم طريقان:
الأول: عن جعفر بن الزُّبير، عن القاسم:
أخرجه ابنُ عَدِيٍّ في (الكامل ١٠/ ٦٢٣)، قال: حدثنا محمدُ بن موسى الحلواني، حدثنا عُمر بن يحيى الأُبُلِّي، حدثنا يحيى بن كثير، عن جعفر - يعني: ابنَ الزُّبير -، عن القاسم، عن أبي أمامة، به.
وأخرجه الدَّارَقُطنيُّ في (السنن ٣٦٥)، والبَيْهَقيُّ في (الخلافيات ٢٣٠، ٢٣١) من طرقٍ عن جعفر بن الزُّبير، عن القاسم، به.
وهذا إسنادٌ ضعيفٌ جدًّا؛ آفتُه جعفر بن الزُّبير؛ فإنه "متروكُ الحديثِ" كما قال ابنُ حَجَرٍ في (التقريب ٩٣٩).
وبهذا أَعَلَّه الدَّارَقُطنيُّ، فقال: "جعفر بن الزُّبير متروك" (السنن ٣٦٥).
الثاني: عن أبي معاذ الأَلْهانيِّ، عن القاسم:
أخرجه تمَّام في (فوائده ١٥٧١)، قال: أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن صالح بن سِنان، حدثنا أبو عليٍّ الحسن بن جَرير الصُّوري، حدثنا سُلَيمان بن عبد الرحمن، حدثنا عثمان بن فائِد، حدثنا أبو معاذ الأَلْهاني، عن القاسم، عن أبي أُمامةَ، به.