شيخِهِ مِهران، ومِهْرانُ هذا سمي في بعض كتب أبي الشيخ: (مهران بن ميمون)، ولم نجدْ له ترجمةً.
وعلى أيةِ حَالٍ، فالخلافُ على حفصٍ في الروايةِ يؤيدُ هذا النقلَ، لاسيما وقد رواه ابنُ أبي شيبةَ عنه على الوجهين إن كانتْ روايتُهُ عند البيهقيِّ محفوظةً، فإسنادُهُ إلى ابنِ أبي شيبةَ حسنٌ.
ولو أعملنا الترجيحَ فروايةُ ابنِ أبي شيبةَ في (المصنف ١٩٠٧) بالمسحِ على القَدَمِ أَصَحُّ.
وكأنَّ الدارقطنيَّ ذَهَلَ عن الخلافِ على حفصٍ، أو لم يبلغْه، فلم يَحْكَ عنه سوى الوجه الثاني المقيد بالمسحِ على الخُفِّ! وَرَجَّحَهُ كما في (العلل ٢/ ٢٦)، وسيأتي ما فيه.
ورواه يزيدُ بنُ عبدِ العزيزِ -وهو ثقةٌ من رجالِ الشيخينِ- عن الأعمشِ، فجَعَلَ أوَّلَهُ في غَسلِ القَدَمَينِ! وآخرَهُ في مَسحِ الخُفَّينِ! ! :
رواه أبو داود (١٦٢) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الكبرى ١٤٠٢) - عن محمدِ بنِ رافعٍ، حدثنا يحيى بنُ آدمَ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ عبدِ العزيزِ، عن الأعمشِ بإسنادِهِ قال: ((مَا كُنْتُ أُرَى بَاطِنَ القَدَمَيْنِ إِلَّا أَحَقَّ بالغَسْلِ، حَتَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَمْسَحُ عَلَى ظَهْرِ خُفَّيْهِ)).
ولو نظرنا إلى الخلافِ بين أصحابِ الأعمشِ، لوجدنا أن وكيعًا ومَن تَابعه أحفظُ وأكثرُ، ولكن هذا الخلاف في الواقعِ إنما هو من قِبلِ الأعمشِ نفسِه، فقد قال ابنُ المدينيِّ: ((الأعمشُ يضطربُ في حديثِ أبي إسحاقَ))، وقال: ((حديثُ الأعمشِ عن الصغارِ كأبي إسحاقَ ليس بذاك))، وقال أيضًا: ((الأعمشُ كثيرُ الوهم في أحاديثِ هؤلاءِ الصغارِ مثل الحَكَم ... وأبي إسحاقَ))،