به.
قال السيوطيُّ: "وهو مما بَيَّضَ له الديلميُّ" أي: في مسند الفردوس، لعدمِ عثوره له على سند، قاله المُناويُّ. انظر (الجامع الصغير ٥٣٨)، وشرحه: (التيسير ١/ ٨٧).
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ تالفٌ؛ فيه ثلاثُ عللٍ:
الأولى: أبو إبراهيمَ محمدُ بنُ القاسمِ الأسديُّ، كَذَّبَهُ أحمدُ بنُ حَنبلٍ وغيرُهُ؛ ولذا قال ابنُ حَجرٍ: "كذَّبُوه" (التقريب ٦٢٢٩).
الثانية: سليمانُ بنُ أرقمَ، فإنه متروكٌ. قالُهُ أبو حاتمٍ، وأبو داودَ، والترمذيُّ، والنسائيُّ، والدارقطنيُّ، وغيرُهُم. (تهذيب التهذيب ٤/ ١٦٩).
الثالثة: انقطاعه بينَ الحسنِ وأبي هريرةَ، فلم يسمعِ الحسنَ من أبي هريرةَ شيئًا، كما في (جامع التحصيل ١٣٥).
وبهذه العللِ الثلاثِ أعلَّه ابنُ القطانِ في (بيان الوهم والإيهام ٣/ ١٨٦، ١٨٧)، وابنُ دَقيقٍ في (الإمام ١/ ٦١٧، ٦١٨)، والمُناويُّ في (الفيض ١/ ٣٢٢).
بينما أعلَّه عبدُ الحَقِّ بعلتينِ فقط، فقال: "سليمانُ بنُ أرقمَ متروكٌ، ولم يصحَّ سماع الحسن من أبي هريرةَ" (الأحكام الوسطى ١/ ١٧٤).
فتعقبه ابنُ القطان قائلًا: "هو كما قال، ولكنَّه بتوجه قصده إلى هذه القطعةِ من إسنادِهِ يوهم أن ما ترك منه لا نظر فيه، وليس كذلك، بل فيما طَوى ذكره من يُتهم، ممن لعلَّ الجناية فيه منه، .. "، فذكرَ إسنادَهُ، ثم قال: "محمدُ بنُ القاسمِ هذا هو أبو إبراهيمَ الأسديُّ الكوفيُّ، قال البخاريُّ: