وقال عليُّ بنُ المدينيِّ، وأبو زرعةَ الرازيُّ، وأبو داودَ، والعجليُّ: "ليس به بأس". وقال يعقوبُ بنُ شيبةَ السَّدوسيُّ: "رجلُ صدقٍ، لا بأسَ به".
واختلفتِ الأقوالُ عن يحيى بنِ مَعينٍ فيه؛ فوَثَّقَهُ في روايةِ جماعةٍ عنه، وكذا ضَعَّفَهُ في روايةِ جماعةٍ عنه.
بينما قال أحمدُ: "أحاديثُه مناكيرُ"، وقال أيضًا: "لم يكن بالقويِّ في الحديثِ"، وضَعَّفَهُ النسائيُّ، وقال ابنُ خراشٍ: "في حديثِهِ لِينٌ"، وقال ابنُ عدِيٍّ: "له أحاديثُ صالحةٌ ... ويُكتبُ حديثُه على ضَعْفِهِ"، وقال صالح جزرة: "صدوق ... وأنكروا عليه أحاديث يرويها عن أبيه، عن مكحول مسندة، وحديث الشامي لا يُضم إلى غيره، معروف خطؤه من صوابه"، وانظر (تهذيب الكمال ١٧/ ١٢ - ١٨).
وقال الذهبيُّ: "لم يكنْ بالمكثرِ، ولا هو بالحجةِ، بل صالحُ الحديثِ" (سير أعلام النبلاء ٧/ ٣١٤).
وقال ابنُ حجرٍ: "صدوقٌ يُخطئُ، ورُمي بالقدرِ، وتغيَّر بأَخَرَةٍ" (التقريب ٣٨٢٠).
قلنا: فحديثُه حسنٌ ما لم يخالفْ.
ولذا قال الترمذيُّ: "هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ، لا نعرفه إلا من حديثِ ابنِ ثوبانَ عن عبد الله بن الفضل، وهو إسنادٌ حسنٌ صحيحٌ".
وأخرجه ابنُ حبانَ في صحيحه، وصَحَّحَهُ الحاكمُ.
وقال عليُّ بنُ نصرٍ الطوسيُّ -عقب ذكر حديث عبد الله بن زيد السابق-: "وحديثُ أبي هريرةَ: عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن عبد الله بن الفضل، عن الأعرج، عن أبي هريرة: ((أَنَّهُ تَوَضَّأَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ))، أحسن