ومن هذا قول ابن دقيق العيد: "وفي إسناده بقية يرويه عن بَحِير وهو ابن سعد. وفي "المسند" عن أحمد أنه قال: حدثنا بَحِير" (الإلمام ١/ ٧٤).
وزاد في (الإمام ٢/ ١١): "فعلى هذا يَسْلَم من تهمة التدليس من بقية في روايته عن بَحِير".
ونحوه قال غير واحد من أهل العلم، كما سيأتي.
وقد ضَعَّف الحديث النووي؛ فقال: "ضعيف الإسناد" (المجموع ١/ ٤٥٥).
وتعقبه الحافظ بقوله: "وفي هذا الإطلاق نظر لهذه الطرق" (التلخيص الحبير ١/ ١٦٧).
قلنا: بل هو الصواب، وليس لهذا الحديث سوى هذا الطريق، ولم يذكر الحافظ غيره.
وقد أُعلَّ هذا الحديث بعلل أخرى؛
الأولى: أن بقية بن الوليد ليس بالقوي. قاله ابن حزم في (المحلى ٢/ ٧١).
وقال عبد الحق الإشبيلي: "في حديث خالد: بقية بن الوليد، وقد تُكلم فيه ولا يُحتج به" (الأحكام الوسطى ١/ ١٨٤).
وأقره ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام ٢/ ٥٩٥).
وقال المنذري: "في إسناده بقية، وفيه مقال" (مختصر سنن أبي داود ١/ ١٢٨).
وذكر الحديث النووي في فصل الصحيح من (خلاصة الأحكام ١/ ١١٤) وقال عقبه: "رواه أبو داود من رواية بقية، وفي الاحتجاج به خلاف".
قلنا: قد حررنا في غير ما موضع أن بقية في نفسه ثقة صدوق، وإنما الشأن