أَنْ يَغْسِلَ هَذَا عَنْهُ))، فهو ضعيف أيضًا، وإنْ كان يعني حديثه المتفق عليه في (نهي الرجل عن التزعفر)، فهو يخالف حديث عطاء من حيث كونه مقيدًا وحديث أنس مطلق، ولذا قال البيهقي بعد أن خرَّجه: ((حديث أنس في (نهي الرجل عن التزعفر) مطلقًا أصحُّ من حديث يعلى))، وقد سبق ذكر هذا الكلام والتعليق عليه.
وهناك شاهد آخر من حديث أبي هريرة، أخرجه النسائي وهو ضعيف أيضًا، وإن كان أقرب سياقة إلى حديث يعلى من كل الشواهد السابقة التي أشار إليها الترمذي، فإنَّها وإن اتفقت في معنى النهي عن تزعفر الرجل، إلَّا أنَّ سياقاتها مختلفة كما رأيت، ولا يمكن مع ذلك أن يشهد أحدُها للآخر، ولذا ضعَّف الألباني حديث يعلى في تعليقه على السنن، كما ضعَّف سائر الشواهد المشار إليها أيضًا.
بينما نقل النووي تحسين الترمذي ولم يتعقبه بشيء! (المجموع ١/ ٣٦٣).