وأمكن من الحاكم في هذا الباب، فقولهم هو الصواب.
ولهذا قال ابن حجر - متعقبًا الحاكم -: "قلت: إنما هو سليمان بن أرقم كما قال الدارقطني، وكذا جزم به ابن عدي والبيهقي، وكذا حكاه الترمذي، ومما يؤيده أن الفضيل بن ميسرة لم يقع له رواية عن الزهري قط" (إتحاف المهرة ١٧/ ١٦٩).
وقال الألباني: "وقد أغرب الشيخ أحمد شاكر فصحح إسناد حديث عائشة، ذَهابًا منه إلى موافقة الحاكم على أن أبا معاذ هو الفضيل بن ميسرة" (الصحيحة ٥/ ١٣٥/ ٢٠٩٩).
ومع هذا ذهب الشيخ الألباني إلى تحسين الحديث بمجموع طرقه (يعني شواهده)، وفيه نظر ظاهر؛ فإن شواهده كلها ضعيفة منكرة، لا تصلح للاعتبار، والله أعلم.
* * *