٤/ ٤٤٧). وقيل لابن المبارك: أبو يوسف أعلم، أم محمد؟ قال: "لا تقل أيهما أعلم، ولكن قل أيهما أكذب" (الكامل لابن عدي ١٠/ ٤٠٩)، ونحوه في (الضعفاء للعقيلي ٤/ ٢٨٧).
واختلف عن ابن معين القول فيه، فقال في رواية: "لا يكتب حديثه" (الكامل لابن عدي ١٠/ ٤٠٩). بينما قال في رواية: "ليس في أصحاب الرأي أحد أكثر حديثًا، ولا أثبت من أبي يوسف" (الكامل لابن عدي ١٠/ ٤١٠)، وقال في رواية: "لَمْ يكن يعرف الحديث، وهو ثقةٌ"، وقال في أخرى: "ثقة إذا حَدَّث عَن الثقات"، وقال في ثالثة: "ثقة، إلا أَنَّه كان ربما غَلِط" (تاريخ بغداد (١٦/ ٣٧٩ - ٣٨٠).
وقال ابن المديني: "ما أخذ على أبي يوسف إلا حديثه في الحجْر، وكان صَدُوقًا" (سير أعلام النبلاء ٨/ ٥٣٧)، وقال أحمد بن كامل: "ولم يختلف يحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، وعلي ابن المديني في ثقته في النقل" (تاريخ بغداد ١٦/ ٣٦١). وقال النسائي في (طبقات الحنفية): "ثقة" (سير أعلام النبلاء ٨/ ٥٣٧)، وقال ابن حبان: "من الفقهاء المتقنين" (مشاهير علماء الأمصار ١٣٥٦)، وقال ابن عدي: "وَإذا روى عَنْهُ ثقة ويروى هو عن ثقة فلا بأس به وبرواياته" (الكامل ٧/ ١٤٥)، وقال الخليلي: "صدوق في الحديث ومحله في الفقه كبير ... ، ويروي عن الضعفاء ويخطئ في أحاديث. قال ابن خزيمة: ليس الحديث من صناعته" (الإرشاد ٢/ ٥٦٩)
قلنا: ولعل قول الفلاس هو أقرب الأقوال فيه. فمثله النفس لا تطمئن لتصحيح حديثه إذا انفرد، والله أعلم.
كيف إذا خولف؟ كما هو الحال في هذه الرواية، وهذه هي: