وتيرة واحدة، فتساهل في نقل السند، أو سَبَقه القلمُ، لاسيما ورواية أبي الزبير عن جابرٍ هي الجادَّة، بخلاف روايته عن ابن عباس.
وقد ذكر المحققُ في وصفِ النُّسخِ أن ناسخَ النسخة (ب) لا علمَ له بالحديثِ.
ومِثل هذا لا يَعرفُ شيئًا عن الجادّة أو الإحالة؛ ولذا كان يَكتبُ السندَ كاملًا، بخلافِ ناسخِ النسخةِ (أ)، الذي استَخدمَ الإحالةَ في أكثر من موضعٍ، فهو أَوْلى بأن يسبقه القلم، وقد كان.
ثانيًا- أن كلَّ مَن تناول هذا المتن بالتخريج من الأئمة السابقين لم يذكروه من حديث جابر، لا مرفوعًا ولا موقوفًا. انظر (البدر المنير لابنِ المُلقِّنِ ٢/ ٤٢١ وما بعدها)، و (التلخيص لابن حجر ١/ ١١٧)، و (المقاصد الحسنة للسخاوي ١٢٦٥)، و (كشف الخفاء للعجلوني ٢٨٩٩).
ثالثًا- أن هذا المتنَ قد نفى البيهقيُّ ثبوته مرفوعًا (السنن الكبرى ١/ ٣٥٢)، و (الخلافيات ٢/ ٣٥٨) بل جَزَمَ شيخُ الإسلامِ بأنه كذبٌ عند أهلِ المعرفةِ بالحديثِ (منهاج السنة ٧/ ٤٣٠).
فكيف غابَ عنهم حديث جابر هذا مع علو سنده، ونظافته؟ ! إذ ليس فيه سوى عنعنة أبي الزبير، وهي غير قادحة عند أكثرهم.