الموضع الأول: قوله في أسيد بن زيد -وهو ابنُ نَجيح الجَمَّال-: "لم يكن به بأس".
فهذا تساهلٌ غير مقبول؛ إذ أطبقتْ كلمةُ النقادِ على تضعيفه، ومنهم من جرحه جرحًا شديدًا! ! قال ابنُ مَعِينٍ: "أسيد الجمال كذابٌ، ذهبتُ إليه إلى الكَرْخ ونزلتُ في دار الحَذَّائين، فأردتُ أن أقولَ له: يا كذاب! ففَرِقتُ من شِفَارِ الحذائين" (تاريخ الدوري ١٩١٤)، وقال ابنُ الجارود: "كذابٌ"، وقال النسائيُّ: "متروكُ الحديثِ" (الضعفاء والمتروكون ٥٤)، وقال ابنُ حِبَّانَ: "يَروي عن شريكٍ، والليثِ بنِ سَعْدٍ، وغيره منَ الثقاتِ المناكيرَ، ويسرقُ الحديثَ ويُحَدِّثُ به" (المجروحين ١/ ٢٠٤)، وقال ابنُ عَدِيٍّ: "يتبينُ على رواياته الضعفُ ... وعامةُ ما يرويه لا يُتابَعُ عليه"، وقال الخطيبُ: "كان غير مَرضي" (التهذيب ٣/ ٢٤٠، ٢٤١)، وذَكَره أبو العربِ، والعُقيليُّ، والبلخيُّ، وابنُ شَاهينَ في الضعفاء (الإكمال لمغلطاي ٢/ ٢٢٠)، ولذا قال ابنُ ماكولا: "ضَعَّفُوهُ" (الإكمال ١/ ٥٦)، وتساهلَ ابنُ حَجرٍ فقال: "ضعيفٌ، أفرطَ ابنُ مَعِينٍ فكَذَّبه" (التقريب ٥١٢).
وقد عَقَّبَ ابنُ دَقيقٍ في (الإمام ٢/ ٤٠٢، ٤٠٣) على كلمةِ البزارِ تلك - بأن ابنَ مَعِينٍ تكلَّم فيه، بينما أخرجَ له البخاريُّ.
قلنا: قال الحافظُ: "لم أَرَ لأحدٍ فيه توثيقًا، وقد روى عنه البخاريُّ في كتاب الرقاق حديثًا واحدًا مقرونًا بغيرِهِ" (مقدمة الفتح، صـ ٣٩١).
ثم إن قولَ البزارِ: "لم يكن به بأس" يدفعه قوله في الموضع الأول: "حَدَّثَ بأحاديثَ لم يُتابَعْ عليها"، فكيفَ لا يكونُ به بأس مع ذلك؟ !