ابن الربيع عن أبي هاشم، وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركه في هذا الكتاب"!
فتعقبه الذهبيُّ قائلًا: "هو مع ضَعْفِ قيسٍ فيه إرسال" (التلخيص مع المستدرك ٤/ ١٠٧).
ونَقَله ابنُ المُلقِّنِ في (المختصر ٨٦٩)، والمناويُّ في (الفيض ٣/ ٢٠١)، ولم يتعقباه بشيءٍ.
قال الألبانيُّ: "ولم يتبينْ لي الإرسال الذي أشارَ إليه، فإن قيسًا قد صرَّحَ بالتحديثِ عن أبي هاشم، وهذا من الرواة عن زاذان، وقيل لابنِ مَعِينٍ: ما تقول في زاذان؟ روى عن سلمان؟ قال: "نعم، روى عن سلمان وغيره، وهو ثبتٌ في سلمانَ"، فعلةُ الحديثِ قيس هذا، وبه أعلَّه كلُّ مَن ذكرنا وغيرهم" (الضعيفة ١/ ٣١٠).
قلنا: الظاهرُ أن الذهبيَّ يرى أنه منقطعٌ بين زاذان وسلمان، فقد ضبب فوق زاذان في (المهذب ١١٥١٤)، وهذه إشارة منه إلى وجود انقطاع كما بينه محققه في الحاشية، وفي (المقدمة/ ل)، وحاشية الجزء الأول من (المهذب صـ ١١).
هذا، وقد قال المنذريُّ: "قيس بن الربيع صدوقٌ وفيه كلامٌ لسوءِ حفظه، لا يخرجُ الإسناد عن حَدِّ الحسنِ" (الترغيب والترهيب ٣١٤٢).
ولذا رَمَز السيوطيُّ لحسنه في (الجامع الصغير ٣١٤٠)، وتبعه المناويُّ، فقال عن سندِهِ: "إسنادٌ حسنٌ، وقول القرطبيِّ: (لا يصحُّ في هذا شيءٌ) ممنوع"! ! (التيسير ١/ ٤٣٢).
ونقل المناويُّ في (الفيض ٣/ ٢٠١)، والمباركفوريُّ في (التحفة ٥/ ٥٧٩)