وبه أعلَّه الهيثميُّ، فقال: "فيه نهشل بن سعيد، وهو متروكٌ" (المجمع ٥/ ٢٤).
العلةُ الثالثةُ: الانقطاع، فالضحاك لم يسمعْ من ابنِ عباسٍ كما في (المراسيل، صـ ٩٤).
وبهاتين العلتين أعلَّه الحافظُ العراقيُّ، فقال: "نهشل ضعيفٌ جدًّا، والضحاكُ لم يسمعْ من ابن عباس" (الفيض ٦/ ٣٧٦).
وصنيعه هذا أفضل من صنيعه في (المغني، صـ ٤٣٣) حيث اقتصرَ على تضعيفه فقط. وأفضل من صنيع ولده الولي أبي زرعة، حيث قال: "سندُهُ ضعيفٌ" (الفيض ٦/ ٣٧٦).
وهذا فيه قصورٌ ظاهرٌ.
والحديثُ رمزَ السيوطيُّ لضَعْفِهِ في (الجامع الصغير ٩٦٨٣).
وذكره الألبانيُّ في (الضعيفة ٤٧٦٣) عقب حديث عائشة المخرج في الباب، وأعلَّه بنهشل بن سعيد.
بينما قال المناويُّ: "له شواهد، وهي وإن كانت كلها ضعيفة كما قاله الحافظ المذكور - (يقصد: العراقيَّ) - لكنها تكسبه فضل قوة، منها: خبر القضاعي في (مسند الشهاب) عن موسى الرضا عن آبائِهِ متصلًا: الوضوءُ قبلَ الطعامِ يَنْفِي الفقرَ، وبعدَهُ يَنْفِي اللَّمَمَ. وفي رواية عنه: يَنْفِي الفقرَ قبلَ الطعامِ وبعدَهُ. وخبر أبي داود والترمذي عن سلمان: بركةُ الطَّعَامِ الوضوءُ قبلَه والوضوءُ بعدَه" (الفيض ٦/ ٣٧٦).
قلنا: فأما حديث سلمان فقد سَبَقَ أنه منكرٌ. وأما حديث موسى الرضا عن آبائه فسندُهُ ساقطٌ مثل سند هذا الحديث كما سيأتي بيانُه، فمن أين تأتي