مشهور، وابنه مشهور، روى له البخاريُّ، ولا أعلمُ لهذا الحديثِ علة توجب تركه، ولا أعلم فيه -مع ما تقدم- أكثر من قول يحيى بنِ مَعِينٍ: (حديث عبد الكريم عن عطاء حديثٌ رديءٌ)؛ لأنه غير محفوظ، وانفراد الثقة بالحديثِ لا يضره" (الأحكام الوسطى ١/ ١٤٢).
وأقرَّهُ ابنُ المُلقِّنِ في (غاية السول ١/ ١٨٠).
وقال مغلطايُ: ((قال ابنُ الحَصَّارِ في كتابه (تقريب المدارك): وقد طعنوا على عبد الكريم؛ لانفراده برفع هذا الحديثُ، وليس ذلك مطعنًا، وانفراد الثقة برفع الحديث لا يقدحُ فيه، وحديثُه هذا مسندٌ صحيحٌ)) (شرح ابن ماجه ٢/ ٨٧).
قلنا: ولكن ليستِ العلةُ في مجردِ التفرد، بل في المخالفة؛ فقد رواه الثوريُّ عن عبد الكريم الجزري، عن عطاءٍ قال: ((لَيْسَ فِي القُبْلَةِ وُضُوءٌ)). كذا من قوله.
أخرجه ابنُ أبي شيبةَ في (المصنف ٤٩١) عن وكيعٍ. وأخرجه الدارقطنيُّ في (سننه ٤٩٤، ٥٠٩) -ومن طريقه البيهقيُّ في (الخلافيات ٤٩١) -: من طريقِ ابنِ مهدي. كلاهما: عن سفيان الثوري، به.
وبهذا أعلَّهُ الدارقطنيُّ والبيهقيُّ وغيرُهُما:
فقال الدارقطنيُّ: "ورواه الثوريُّ عن عبد الكريم عن عطاءٍ من قوله، وهو الصوابُ" (السنن)، وقد تقدَّمَ عقب طريق الوليد بن صالح.
وقال البيهقيُّ -عقب طريق ابن أعين-: "هذا وهمٌ، والصحيحُ عن عبد الكريم عن عطاء من قوله" (الخلافيات ٢/ ٢٠٥).
وقال ابنُ حَجرٍ: "رواه الوليد بن صالح، عن عبيد الله بن عمرو، عن عبد الكريم،