يقول: دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بنِ الحَكَمِ، فَتَذَاكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ، فَقَالَ مَرْوانُ: ومِن مَسِّ الذَّكَرِ الوُضُوءُ. فَقَالَ عُرْوَةُ: مَا عَلِمْتُ هَذَا. فَقَالَ مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، ... الحديث.
وله طرقٌ أُخَرُ سنذكرها خلال التحقيق.
[التحقيق]:
هذا إسنادٌ اختلفَ أهلُ العلمِ في قبولِهِ ورَدِّهِ اختلافًا شديدًا؛ وذلك لأُمورٍ:
الأمر الأول: الكلام في عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم:
فقال الطحاويُّ: ((فصارَ هذا الأثرُ إنما هو عن الزهري، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عروةَ. فقد حطَّ بذلك درجة لأن عبد الله بن أبي بكر ليس حديثُه عن عروةَ كحديثِ الزهريِّ عن عروةَ، ولا عبد الله بن أبي بكر عندهم في حديثِهِ بالمتقنِ)) (شرح معاني الآثار ١/ ٧٢).
واستدل لذلك بما أسندَهُ إلى الشافعيِّ، قال: سمعتُ ابنَ عيينةَ يقول: ((كُنَّا إِذَا رَأَيْنَا الرَّجُلَ يَكْتُبُ الحَدِيثَ عِنْدَ وَاحِدٍ مِنْ نَفَرٍ سَمَّاهُمْ، مِنْهُمْ عَبْدُ اللهِ بنُ أَبِي بَكْرٍ، سَخِرْنَا مِنْهُ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْرِفُونَ الحَدِيثَ)).
قال الطحاويُّ: ((وأنتم فقد تُضعِّفون ما هو مثل هذا بأقل من كلام مثل ابن عيينة)). وانظر (التجريد للقدوري ١/ ١٨٧ - ١٨٨).
وقال أبو العباسِ الدَّانيُّ: ((وعبد الله قد تُكلِّم فيه ... )) وذَكَر كلامَ ابنِ عيينةَ