التكفير، فلا يحتج به.
الحالة الرابعة: التفضيل
صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقداً أن حكم غير الله أفضل من حكم الله.
حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر.
دليل ذلك أمران:
الأمر الأول: أن معتقد هذا مكذب لقول الله ﷿: ﴿وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ﴾ [المائدة ٥٠]، أي: لا أحد أحسن من الله حكماً.
الأمر الثاني: الإجماع، قال ابن باز ﵀: " من حكم بغير ما أنزل الله يرى ذلك أحسن من شرع الله فهو كافر عند جميع المسلمين " (الفتاوى ٤/ ٤١٦).
وتتعلق بهذه الحالة ثلاث مسائل