وانظر كلام الألباني ﵀ بعدم تكفير من شرع القانون إلا إن استحله، في " سلسلة الهدى والنور " (الشريط ٨٤٩، الدقيقة ٧٢).
وقال ابن عثيمين ﵀: " الحكم بغير ما أنزل الله ليس بكفر مخرج عن الملة، لكنه كفر عملي [= أصغر]؛ لأن الحاكم بذلك خرج عن الطريق الصحيح. ولا يفرّق في ذلك بين الرجل الذي يأخذ قانوناً وضعياً من قبَل غيره ويحكمه في دولته وبين من ينشيء قانوناً ويضع هذا القانون الوضعي؛ إذ المهم هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي؟ أم لا؟ (¬١) " (فتنة التكفير ص ٢٥، حاشية ١).
الحالة التاسعة: التشريع العام
صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم عاماً على كل من تحته.