Lewati ke konten

Kitab: Ijma'ul Muhadditsin · Pengarang: حاتم العوني

Baca halaman 47

  1. المسألة الثانية: نسبة القول باشتراط العلم بالسماع إلى البخاري: تاريخها، ودليلها، ومناقشة الدليل
  2. - أن نفي العلم بالسماع هو ترجيح أو قطع بعدم السماع

فبيّن الطحاوي في (مشكل الآثار) عدمَ معاصرة عبد الله بن نافع لربيعة بن الحارث، حتى قال: ((محالٌ أن يكون عبد الله بن نافع لقي ربيعة بن الحارث)) (١) .

* وقال البخاري: ((شعيب بن محمد الغفاري سمع محمد بن قنفذ عن أبي هريرة عن النبي ﷺ: مرسل، ولا يُعلم سماعٌ لمحمد من أبي هريرة)) (٢) .

* وقال البخاري: ((محمد بن أبي سارة عن الحسن بن علي، روى عنه محمد بن عبيد الطنافسي، ولا يُعرف له سماع من الحسن)) (٣) .

وقال في موطن آخر: ((محمد بن عبد الله بن أبي سارة المكي القرشي: سمع سالمًا، روى عنه ابن المبارك وزيد بن الحباب. ويُقال: محمد بن أبي سارة منقطع)) (٤) . أي حديثه الذي نُسب فيه إلى جَدّه منقطع، وهو حديثه عن الحسن بن علي الذي نفى فيه علمَه بسماعِهِ منه. هذا مع كون محمد بن أبي سارة مجزومٌ بعدم سماعه من الصحابة، ولذلك جزم بها البخاري في الموطن الآخر، فقال: ((منقطع)) . أضف إلى ذلك أنه من طبقة أتباع التابعين، بدليل طبقة شيوخه، وتلميذه محمد بن عبيد الطنافسي، الذي هو من أتباع أتباع التابعين.

* وقال البزار: ((لا نعلم لعطاء بن يسار من معاذ سماعًا)) (٥) .

Rujukan halaman ini: إجماع المحدثين، ص 47 (SanadKitab #16231, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.