على فقرائهم».
• وذهب أحمد في رواية إلى عدم الجواز.
والصواب قول الجمهور، وإذا صرفها إلى بلد آخر أجزأت عند الجمهور، وعند أحمد، وحكى بعض الحنابلة وجهًا أنها لا تجزئ.
والصواب قول الجمهور، وبالله التوفيق. (¬١)
Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني
Baca Juz 4, halaman 231
Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 4، ص 231 (SanadKitab #165, hlm. urut 2031)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.