Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 5, halaman 574

  1. كتاب البيوع
  2. باب شروطه وما نهي عنه منه
  3. مسألة [١٣]: هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها إذا كان سيبيعها للبائع؟

مسألة [١٣]: هل يجوز بيع السلعة قبل أن يقبضها إذا كان سيبيعها للبائع؟

• أجاز ذلك شيخ الإسلام ﵀، وذلك لانتفاء العلة، وهي: وجود الخلاف، والنزاع، وعامة أهل العلم على عدم جواز ذلك؛ لعموم النهي عن بيع الشيء قبل قبضه، وهو ترجيح الشيخ ابن عثيمين ﵀. (¬١)

فائدة: ما يحتاج إلى القبض حتى يُباع لا يجوز الشَرِكَةُ فيه حتى يقبض؛ لأنَّ الشركة بيع بعض المبيع بقسطه من الثمن، ولا يجوز فيه التولية، وهي بيعه بنفس الثمن؛ حتى يقبضه أيضًا.

وهذا قول الجمهور، وهو الصحيح، خلافًا لمالك ﵀. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 5، ص 574 (SanadKitab #165, hlm. urut 2895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.