Baca Juz 6, halaman 277

ثم استدل على الحجر على مال المفلس بحديث أبي سعيد الخدري الذي تقدم.

ثم قال: ومعلومٌ أنه إذا جاز تفريق مال المفلس جميعه بين أهل الدين؛ كان جواز حجره حتى يفرق بين أهل الدَّين ثابتًا بفحوى الخطاب. اهـ

وقد تقدمت المسألة في أول كتاب التفليس.