فهذه الزيادة في النفس منها شيء، وكذلك في الحديث أنهم مروا بين يدي النبي ﷺ على حمار، فلو لم يكن بين يديه سترة؛ لقطعت الصلاة كما سيأتي.
فالراجح -والله أعلم- هو القول بالوجوب. (¬١)
تنبيه: نقل ابن قدامة في «المغني» (٣/ ٨٠) عدم الخلاف على استحباب السترة، وهذا لا ينافي القول بالوجوب؛ لأنَّ فيه زيادة على الاستحباب، ولو قصد عدم الوجوب؛ لكان النقل غير صحيح لِمَا قدمناه من وجود الخلاف.
مسألة [٢]: السترة في مكة.
• فيها قولان:
القول الأول: أنَّ حكمها في سترة الصلاة حكم سائر البلدان، وهو قول الشافعي، وأحمد في رواية، ورُوي عن ابن عمر (¬٢)، واختاره البخاري في «صحيحه»، واستدل بحديث أبي جحيفة، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- صلَّى بالبطحاء وهو أبطح مكة في حجته إلى عنزة.
القول الثاني: أنَّ مكة يجوز الصلاة فيها إلى غير سترة، والمرور بين يدي المصلي فيها من غير كراهة، وهو قول طاوس، وعطاء، وأحمد، وجاء عن ابن الزبير (¬٣)، ومحمد بن الحنفية، واستدل الإمام أحمد بحديث المطلب بن أبي