Lewati ke konten

Kitab: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي · Pengarang: عبد الله المعيدي

Baca halaman 165

  1. الفصل الثاني دراسة لبعض عقود التمويل
  2. المبحث العاشر: البطاقات المصرفية
  3. سابعا: مسائل في البطاقات الائتمانية
  4. المسألة الأولى: حكم انضمام المصرف الإسلامي في عضوية هذه المنظمات؟

وقد قامت الهيئة بتعديل نموذج الشروط العامة لإصدار هذه البطاقة واستخدامها، وسمته طلب اشتراك في بطاقة (الفيزا)، وهو مرفق بهذا القرار» (¬١).

وبناء على ذلك فيجوز للمصرف الإسلامي أن يصدر البطاقات مادامت لا تتضمن شرطاً ربوياً، ولهذا فالبطاقات التي تتضمن هذا الشرط الربوي غير جائزة؛ «لأن هذه البطاقات تمنح حاملها أو تمكنه من أن يأخذ عن طريقها، يسحب عن طريقها مبلغًا ماليًا ولو لم يكن في رصيده شيء؛ فلو كان رصيدك صفراً ومعك بطاقة الفيزا فتستطيع أن تسحب بها مبلغًا ماليًا وفق سقف معين، هذا المبلغ المالي بعض البنوك تعطي فترة سماح مجانية للعميل لكي يسدد هذا المبلغ، فإن سدد لم يحتسب عليه فوائد ربوية.

وهذه الفترة تتراوح ما بين أربعين إلى خمسة وخمسين يوما بحسب اختلاف البنوك فيما بينها، فإذا مضت فترة السماح المجانية -من أربعين إلى خمسة وخمسين يوماً تقريباً - بدءوا في احتساب الفوائد الربوية عن كل يوم تأخير. أما إذا سددت خلال فترة السماح المجانية فلم يحسب عليك شيء» (¬٢).

وقد صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي الدولي، قرار رقم: ١٠٨ (٢/ ١٢) جاء فيه: «إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الثانية عشرة بالرياض في المملكة العربية السعودية، من ٢٥ جمادى الآخرة ١٤٢١ هـ إلى غرة رجب ١٤٢١ هـ (٢٣ - ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠ م).

Rujukan halaman ini: أحكام عقود التمويل في الفقه الإسلامي، ص 165 (SanadKitab #1653, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.