حيلة، كما أنه لا يقوم دليل على تصحيح كل حيلة؛ فإنما يبطل منها ما كان مضادا لقصد الشارع خاصة، وهو الذي يتفق عليه جميع أهل الإسلام، ويقع الاختلاف في المسائل التي تتعارض فيها الأدلة» (¬١).
وعليه فلا يلام -بل قد يؤجر- من يبحث عن المخارج الشرعية، وأقوال الفقهاء في المعاملات المالية، من أجل تصحيح بعض العقود، وجعلها متفقة مع الشريعة الإسلامية، شريطة أن يكون ذلك مبنيا على قول معتبر، ونظر صحيح، وبعيداً عن الهوى.
* * * * *