سطرًا في النهي عن زخرفة المساجد، وأول مَن زخرفها، وكل هذا لا حاجة إليه!
وفي ص/١٧٣، حاشية (٩٩) ترجم لعبد الله بن مسعود ﵁ في سبعة عشر سطرًا، ولا أدري ما الفائدة من هذه الترجمة؟! وهي ليست منهجًا له في الكتاب، فهناك مئات الرواة من الصحابة وغيرهم أغفل تراجمهم!
وفي ص/١٨٤، حاشية (١٢٣) ترجم لعمر بن الخطاب ﵁ في ستة وأربعين سطرًا! ولم يكتف بالترجمة التي كتبها في المقدمة في تسعة وثلاثين صفحة، زد على هذا أنه ترك التعليق على قول عمر: «إني لأجهِّز جيشي وأنا في الصلاة»، فبعد أن عزاه للبخاري معلَّقًا، لم يكلِّف نفسه عناء البحث عمَّن وَصَله!
وفي ص/١٩٠، حاشية (١٣٢) علَّق على قول عمر ﵁: «إنَّ الله لم يَفرض السُّجودَ إلا أن نشاء»، تعليقًا فقهيًا مطوَّلا في ثمانية عشر سطرًا، سرد فيه أقوال العلماء في عدم وجوب سجود التلاوة! وكذا صنع في الحاشية التي تليها! وكل هذا حشو ليس فيه كبير فائدة عند تحقيق كتاب حديثي كهذا.
وفي ص/١٩٦ - ١٩٨، حاشية (١٥١ - ١٥٧) ترجم لجماعة من الصحابة والرواة، وترك التعليق على النص في مواضع مشكِلة، فقارن برقم (١٢١، ١٢٢) من طبعتنا.
وفي ص/٤٤٢ - ٤٥٢، حاشية (١٤ - ٤٧) علَّق عدَّة تعليقات فقهية متفرقة عن أحكام الدِّية، ونقل كثيرًا من آراء الفقهاء في ذلك، وترك متن الكتاب لا شأن له به!