(٧٠٠) قال البخاري (١): ثنا مالك بن إسماعيل، عن عبد العزيز بن أبي سَلَمة، عن الزهري، عن عروة بن الزبير: أنَّ عمرَ بن الخطاب غَرَّب، ثم لم تزل تلك السُّنَّة.
هكذا ذَكَره عقيب حديث زيد بن خالد فيمن زَنَى ولم يُحصَن، وهو منقطع، فإنَّ عروةَ لم يُدرك عمرَ بن الخطاب ﵁ (٢).
(١) في «صحيحه» (١٢/ ١٥٦ رقم ٦٨٣٢ - فتح) في الحدود، باب البكران يُجلدان ويُنفيان.
(٢) وله طريق أخرى عن عمرَ، يَرويها عبد الله بن إدريس، وقد اختُلف عليه:
فقيل: عن أبي كُرَيب ويحيى بن أكثم، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، مرفوعًا!
وقيل: عن أبي سعيد الأشجِّ وابن نُمَير ومحمد بن إسحاق، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، قولَه!
وقيل: عن يوسف بن محمد بن سابق، عن عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، مرسلاً.
أما الوجه الأول: فأخرجه الترمذي (٤/ ٣٥ رقم ١٤٣٨) في الحدود، باب ما جاء في النفي، وفي «العلل الكبير» (ص ٢٢٩ رقم ٤١٣) والنسائي في «الكبرى» (٦/ ٤٨٦ رقم ٧٣٠٢ - ط الرسالة) والحاكم (٤/ ٣٦٩) ولفظه: أنَّ النبيَّ ﷺ ضَرَب وغرَّب، وأنَّ أبا بكرٍ ضَرَب وغرَّب، وأنَّ عمرَ ضَرَب وغرَّب.
قال الترمذي: حديث غريب.
وصحَّحه الحاكم على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وأعلَّه أبو حاتم، فقال: هذا خطأ، رواه قوم عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع: أنَّ النبيَّ ﷺ. مرسل. «علل ابن أبي حاتم» (١/ ٤٥٩ رقم ١٣٨٢).
وأما الوجه الثاني: فأخرجه أبو سعيد الأشجُّ في «جزئه» (ص ٢٢٠ رقم ١٠٦) والدارقطني في «العلل» (٤/ ١٠٧/ب)، والترمذي تعليقًا، ولفظه: أنَّ أبا بكرٍ ضَرَب وغرَّب، وأنَّ عمرَ ضَرَب وغرَّب. ولم يَذكر النبيَّ ﷺ.
وأما الوجه الثالث: فذكره الدارقطني في «العلل» (٤/ ١٠٧/ب).
ورجَّح وقفَه الترمذيُّ، فقال في «العلل الكبير»: روى أصحاب عبيد الله بن عمر، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ أبا بكرٍ ... ، ولم يرفعوه. وهكذا رواه محمد بن إسحاق، عن نافع، موقوفًا، ولا يَرفع هذا الحديثَ عن عبيد الله غيرُ ابن إدريس. وقد رواه بعضهم عن ابن إدريس، عن عبيد الله، موقوفًا.
وقال الدارقطني: يرويه عبد الله بن إدريس، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمرَ، مرفوعًا، على ما رواه عنه أبو كُرَيب، ومسروق بن المَرزُبان، ويحيى بن أكثم، وجَحْدر بن الحارث، وغيرهم، ورواه يوسف بن محمد بن سابق، عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع: أن النبيَّ ﷺ ... ، مرسلاً، لم يذكر ابن عمرَ، وخالَفَهم محمد بن عبد الله بن نُمَير، وأبو سعيد الأشجّ، فروياه عن ابن إدريس، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمرَ: أنَّ أبا بكرٍ ضَرَب وغَرَّب، وأنَّ عمرَ ضَرَب وغَرَّب، ولم يذكر النبيَّ ﷺ.
ثم قال الدارقطني: وهو الصواب. يعني الوقف.
ورجَّحه -أيضًا- النسائي، والخطيب. انظر: «تاريخ بغداد» (١٤/ ١٩٢) و «الدراية» (٢/ ١٠٠).
وصحَّح الرواية المرفوعة والموقوفة ابنُ القطَّان في «بيان الوهم والإيهام» (٥/ ٤٤٥) والشيخ الألباني «إرواء الغليل» (٨/ ١١ رقم ٢٣٤٤) وعلَّلا ذلك بأن الزيادة من الثقة مقبولة!
