ثم دخلت سنة ٩٠٠ هـ (¬١)
من الهجرة الشريفة، فيها في ثامن المحرم أعيد (¬٢) شمس الدين محمد بن عثمان أبي الطيب التميمي إلى قضاء الحنفية بمدينة سيدنا الخليل ﵇، وهي ولايته الثانية، وكتب توقيعه بذلك وبإبطال ما كتب للقاضي برهان الدين الشافعي بما ينافي ذلك، فكان استمرار منعه من قضاء الحنفية ببلد الخليل وإضافتها للشافعي دون شهرين.
وفيها في شهر المحرم أخذ العرب من بني لام (¬٣) (¬٤) وبني إبراهيم (¬٥) ركّب الحج الشريف الشامي بالقرب من الكرك، ونهبوا الحجاج عن آخرهم وكان عدة جمال الركب ثلاثة عشر ألف جملا (¬٦)، لم يسلم من ذلك سوى ستة عشر جملا من غير أحمال، وهلك من الرجال والأطفال والنساء خلقا لا يحصيهم إلا الله، وأخذت (¬٧) الأموال وسبي الحريم وكانت حادثة فاحشة، وقد اشتهر أمرها، فاعتصب جماعة من أهل بلد سيدنا الخليل، ﵇، وجماعة من الكرك، وتوجهوا إلى جهة الأغوار (¬٨) وغيرها، وأحضروا جماعة من الحجاج إلى بلد سيدنا الخليل وإلى القدس الشريف، وتسبب شيخ الإسلام الكمالي بن أبي شريف وجماعة من أهل الخير في جمع مال من أهل القدس الشريف، ودفع لكل واحد من الحجاج ما يكتري به وينفقه عليه إلى أن يصل إلى وطنه، فالحكم لله العلي الكبير.
وفيها استقر القاضي عز الدين الديري الحنفي في وظيفة قضاء الحنفية بالقدس الشريف، عوضا عن القاضي/ شهاب الدين بن المهندس، وتقدم أن القاضي شهاب الدين استقر في قضاء القدس وبلد سيدنا الخليل ﵇ والرملة، وأن توقيعه مؤرخ في ثامن عشر رجب سنة ٨٩٩ هـ، وتقدم أن قضاء بلد سيدنا الخليل،