وتقول: ظهرك خلفك، ورجلاك أسفلك، ونعلاك أسفلك بالرفع والنصب، وقرئ: «والركب أسفل منكم» بهما، وفوقك رأسك، وتحتك رجلاك بالنصب لا غير، وقيل يجوز الرفع فيما كان في الجسد كقولك: فوقك رأسك، وتحتك رجلاك، ولو قلت: فوقك فلنسوتك، وتحتك نعلك بالرفع، لم يجز، وكلام العرب: النصب كان في الجسد أو في غيره، والرفع في القياس، والنصب في هذا كله، كلام العرب في الجسد، والقلنسوة.
ومن أحكام المحل أنه لا ينعت، ولا يؤكد، فمن قال: زيد خلفك المخصب، وعمرو وراءك المجدب، وزيد عندك نفسه، على أن نفسه مؤكد عندك أحال وأخطأ، ومن قال زيد الخلف ومنزلك الأمام نعت الخلف وما أشبهه، فقال: الخلف الطيب، والأمام المخصب؛ فإن أكده فقال: الخلف نفسه لم يجز.
ويكثر رفع الوقت المتصرف من ظرف الزمان، وظرف المكان بعد اسم عين مقدر إضافة بعد إليه، والمؤقت هو المحدود كيوم، ويومين، وثلاثة أيام، وفرسخ وميل تقول: زيد مني يومان، أو فرسخان أي: بعده مني، فلو كان مختصًا لم يجز، لا برفع، ولا بنصب كما سبق، غلا أن يقصد المقدار، وقام على ذلك دليل نحو: زيد مني المسجد الجامع، فلا يكون فيه إذ ذاك إلا الرفع، حكى الكسائي، والفراء: زيد مني الكوفة على هذا المعنى، وأجاز الفراء: هو مني مكان الحائط منك نصبًا، ورفعًا: النصب على المحل، والرفع بتأويل قدره مني كقدر مكان الحائط منك ويجرى مجرى الظرف في ذلك المصدر قالوا: هو مني فوت اليد، ودعوة رجل، وعدوة فرس بالرفع، والنصب؛ النصب على المحل، والرفع على